حقائق مهمة عن وضع الفلسطينيين في سورية

1-يتركزمعظم الفلسطينيين في مدينة دمشق العاصمه وما حولها. وسهلت القوانين السورية وخاصة القانون الصادر عام 1956 اندماج الفلسطينيين في الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه في سورية, اذ استطاع الفلسطيني ولوج أهم القطاعات الاقتصاديه , وتمتع في ذات الوقت بحقوق المواطن السوري تقريبا ما عدا حق الترشيح والانتخاب في مجلس الشعب. ينحدر (40 %) من اجمالي اللاجئين الفلسطينيين في سورية من مدينة صفد وقضائها و22% من حيفا والقضاء ويتوزع الباقون بنسب متفاوتة حسب اصولهم في مدينة المنشأ والقضاء في فلسطين.2-على الرغم من أن سورية لم تمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، فانه لم يكن لعدم حصولهم عليها أي تأثير يذكر، بالنظر إلى طبيعة معاملتهم على المستوى الداخلي. فقد استطاع الكثيرون منهم ولوج مراتب عليا في الوظائف الحكومية، مثل وكيل وزارة أو ضابط برتبة لواء في الجيش السوري، فضلا عن استحواذ الكثير من الفلسطينيين على مرتبة المديرين في كثير من الوظائف الاخرى.3-وفي الخمسينيات صدرت سلسلة من القوانين والقرارات جعلت الفلسطينيين على قدم المساواة تقريباً مع المواطنين السوريين في مجالات حيوية، كالتوظيف، والنشاط التجاري، والتعليم. وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سورية الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين إلى درجة أبعد مما استطاعوه في أي بلد عربي آخر، باستثناء الاردن الذي اعتبر فيه الفلسطيني اردنيا بعد حصولة على جواز اردني، اردنياً الا أنه طرأ تعديل على هذا النظام بعد قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية وأصبح بعض الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين أو لخمس سنوات الا أنها ليست دليلا على المواطنة أو الجنسية الاردنية .4-وأتى القانون رقم (260) الصادر بتاريخ 10/7/1956(8) ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد. فقد تضمن القانون نصا واضحا يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والانظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية. وصدر في 2/10/1963(8). القرار رقم (1311) لتنظم من خلاله وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا. فقد قرر وزير الداخلية أنذاك بعد الاطلاع على المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 اعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المشمولين برعايتها وثائق سفر بناء على طلبهم، ويشترط على المقيمين منهم في الجمهورية العربية السورية أن يكونوا مسجلين لدى مديرية مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وحائزين على تذكرة ا قامة من المديرية العامة للأمن العام. وتتولى وزارة الداخلية السورية (ادارة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في المحافظات) اصدار وثيقة السفر لللاجئين الفلسطينيين وتمديدها وتجديدها واضافة واقعات الاحوال المدنية اليها، كما تتولى البعثات القنصلية أو أي جهة يعهد اليها برعاية المصالح السورية في الخارج اصدار الوثيقة المذكورة وتمديدها وتجديدها واضافة الوقوعات المدنية اليها، وذلك بالنسبة للفلسطينيين المشمولين برعاية الجمهورية العربية السورية والموجودين بالخارج، على أن، تشعر ادارة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك. وفي المادة الرابعة من القرار الانف الذكر والصادر في 2/10 1963 اشارة إلى عدم اجازة صرف أو تجديد وثيقة السفر لمن تتراوح أعمارهم بين السابعة عشر والخمسين الا بعد موافقة شعبة التجنيد المتخصصة.5- من أهم المواد الأخرى الذي يتضمنها القرار رقم (1311) لسنة 63، المادة رقم (10) والتي تخول صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية العربية السورية دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل السلطات المصرية والتي لا تخول صاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة وكذلك وثيقة السفر الممنوحة من قبل الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي أصبح على حاملها ضرورة الحصول على تأشيرة عودة اذا كان خارج لبنان قبل عودته، أو وضع تأشيرة ذهاب وعودة قبل السفر من لبنان إلى خارجه. وهو الأمر الذي بدأ بتطبيقه منذ صيف عام 1995 عندما قامت السلطات الليبية بطرد الفلسطينيين من ليبيا. .

منقول عن شام برس
21/1/2007