إعدام صدام خلال 30 يوماً

صدقت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا العراقية، أمس، حكم الاعدام «شنقاً حتى الموت» بحق الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، رافضة بشكل نهائي استئناف الحكم، الذي يجب أن تعين الحكومة موعداً لتنفيذه خلال مهلة ثلاثين يوماً، وهو ما رحبت به واشنطن ولم تعارضه لندن. وبعد 50 يوماً من صدور حكم الإعدام بحق صدام والاخ غير الشقيق له برزان ابراهيم التكريتي، ورئيس محكمة الثورة في عهده عواد أحمد البندر، في الخامس من تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين، أمس، أن دائرة التمييز صدقت أحكام الاعدام هذه، موضحاً أنها باتت «واجبة النفاذ في غضون ثلاثين يوماً» يجب على الحكومة تحديد موعد تنفيذ الحكم خلالها. وذكرت مصادر قضائية عراقية أن الحكم ينبغي أن ينفذ خلال 30 يوماً من تصديق الرئيس جلال الطالباني عليه، والذي يرجّح أن يحيله إلى أحد نائبيه، نظراً لرفضه مبدأ عقوبة الإعدام. وقد أكد مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية موفق الربيعي قرار التصديق. من جهة أخرى، طلبت المحكمة «تشديد» عقوبة السجن المؤبد «الخفيفة» بحق نائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان، إلى الإعدام. وصدقت أحكام السجن بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في قضية مقتل 148 قروياً في بلدة الدجيل، بعيد محاولة فاشلة لاغتيال صدام في العام .1982 وفي واشنطن، اعتبر البيت الابيض أن «هذا اليوم سيشكل حدثاً تاريخياً في الجهود التي يبذلها العراقيون لإحلال دولة القانون محل قانون الطاغية»، فيما جدّدت وزارة الخارجية البريطانية معارضتها لعقوبة الإعدام، مضيفة «لكن القرار يعود الى السلطات العراقية». وفي عمان، قال رئيس هيئة الدفاع عن صدام خليل الدليمي «إذا تجرأوا على تنفيذ الحكم، فستحل كارثة بالمنطقة، ولن يؤدي ذلك سوى إلى تعميق الاقتتال المذهبي»

(أ ب، رويترز، أ ف ب)

منقول عن شام برس

27/12/2006