الدردري : 6 مليارات دولار استثمارات جديدة دخلت سوريا

قال عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إن سوريا تتجه لأن تكون مركز نمو اقتصادي إقليمياً مدعماً بالقوانين والتشريعات التي تضمن الحرية الاقتصادية والمنافسة ومنع الاحتكار وحرية التجارة والاستثمار، لافتاً الى أن العام الجاري شهد دخول استثمارات الى سوريا بلغت 6 مليارات دولار 30% منها استثمارات خارجية مباشرة.وأكد في حوار معه أن بعض الأموال السورية المسحوبة من البنوك اللبنانية دخلت الى سوريا، نافياً في الوقت نفسه معرفته بحجم هذه الأموال نظراً للسرية المصرفية الموجودة في لبنان.
الإيداع في البنوك تجاوز السحب خلال 20 يوماً من نوفمبر بواقع 13 مليار ليرة
ولفت الى زيادة حجم الإيداع في المصارف الموجودة على ا لسحب ب 130 مليار ليرة سورية خلال العشرين يوماً الأوائل من الشهر الجاري، على الرغم من الأزمات والضغوط الدولية التي تتعرض لها سوريا، بما يؤكد ثقة رجال الأعمال بالنظام المصرفي السوري والليرة السورية.
وكشف عن أن ورشة العمل الكبيرة حالياً في سوريا تهدف الى تطوير نموذج سوري يعتمد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولا يتخلى عن دوره القومي في الوقت ذاته، مشيراً الى وجود بعض الضعف في الجهاز الإداري يحول دون ترجمة القوانين الى وقائع، لكن الحركة خلال العام الجاري شهدت تطوراً كبيراً، مؤكداً أن الإصلاح قادم لا محالة.
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في سوريا شهدت نمواً كبيراً، أكبرها مشروعات “إعمار” ومجموعة (iGo) والفطيم وتايجر والتي ستتوج بمشروعات ل “إعمار” (البوابة الثامنة) و(تلال دمشق).
وفي ما يلي نص الحوار:
؟ تشير الإحصاءات الاقتصادية العالمية الى أن استثمارات رجال الأعمال السوريين في الخارج تقارب ال 100 مليار دولار، فما تقديراتكم؟
؟؟ نحن كحكومة لا نملك رقماً محدداً في هذا الشأن، لكننا نقدر أن حجم الاستثمارات كبير جداً، ولا نستبعد مثل هذا الرقم لأن رجل الأعمال السوري ناجح في العالم، وهذه الاستثمارات وصلت الى أحجام كبيرة كونها تراكمية ولعقود طويلة، وهذا يفسر سعي سوريا لجذب استثمارات لرجال الأعمال السوريين الى بلدهم، لأن تجاربهم وخبراتهم العالمية تعكس قدرتهم على الاستثمار ولمسنا من الذين التقيناهم الرغبة في الاستثمار في بلدهم.
؟ تدفق الاستثمار رهن بالإصلاح.. فإلى أين وصلتم؟
؟؟ الإصلاح عملية مستمرة وسوريا الآن تختلف كثيراً عما كانت عليه عام ،2000 فما نحن بصدده جاء بقرار سياسي بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي، وخطونا خطوات مهمة في هذا الشأن، فكان التحرير الكامل للتجارة وحرية تحويل الأرباح الى الخارج وغيرها مع تطوير النظام المالي والمصرفي وتحريره والذي سيتم قريباً بالإضافة الى أن لدينا سياسة لتطوير وتحرير السياسة النقدية وإصلاح السياسة الضريبية.
؟ ومع ذلك تتهمون بالبطء في الإصلاح وتطبيق القوانين؟
؟؟ ربما نحن مقصرون في الحديث عن الإصلاح وما أنجزناه ولا نقوم بالترويج بشكل كاف لما يجري من عمليات إصلاح في شتى المجالات، وأنا أتفق معك بأن الجهاز الإداري يعاني من بعض الضعف الذي يحول دون ترجمة القوانين الى وقائع، لكن الحركة خلال العام الجاري شهدت تطوراً كبيراً وهائلاً في مجال الاستثمارات في سوريا، فنتيجة قانون الاستثمار رقم (10) دخلت الى الأسواق السورية استثمارات بستة مليارات دولار 30% منها استثمارات خارجية مباشرة، وهذه هي المرة الأولى التي نصل فيها الى هذا المستوى، وهذا يدل على تقدمنا في هذا المضمار.
؟ هل عدم اعتمادكم على نموذج اقتصادي محدد يؤخر تقدم مسيرة الاستثمار بخطوات سريعة؟ وما النموذج الذي ستعتمدونه؟
؟؟ نحن ندرس كل النماذج، الصيني والفيتنامي والماليزي، وكذلك نماذج أوروبا الشرقية، ونتعاون مع خبراء هذه الدول في هذا الشأن، كما ندرس النموذج التركي وبالحقيقة نحن نتعامل مع كل النماذج بهدف تطوير نموذج سوري يعتمد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولا يتخلى عن الدور القومي لسوريا في الوقت نفسه.
؟ في ظل هذه المعطيات الى أين تتجه سوريا؟
؟؟ تتجه سوريا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة الى تحقيق مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسنحقق إصلاحاً مالياً ومصرفياً مع تطوير السوق المالي وتحرير كامل للتجارة والاستثمار الأجنبي وتحرير الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وتطوير السياسة النقدية والمالية العامة بصورة جذرية.
؟ وماذا سيلي ذلك؟
؟؟ خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون سوريا قد أنجزت أربعة أشياء رئيسية أولاً: اقتصاد سوق حقيقي بكل مؤسساته وتشريعاته وآلياته ويعتمد الحركة الاقتصادية والمنافسة ومنع الاحتكار وحرية التجارة والاستثمار.
ثانياً: ستكون سوريا قد أنجزت شبكة الحماية الاجتماعية الشاملة من تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي وبرنامج حماية الفقراء وإعادة هيكلة الدعم للمواد الأساسية ويوجه إلى مستحقيه بما يضمن العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: ستكون سوريا قد أنجزت إصلاحاً في النظام التعليمي والصحي لتكون لديها نظم متطورة وعصرية ومرنة اقتصادياً وعادلة في الوقت ذاته.
رابعاً: ستكون لدينا بنية تحتية متكاملة من طرق وطاقة كهربائية واتصالات ومرافئ وصناعة تكرير النفط (البترول) وإنجاز قاعدة الصناعات الأساسية.
؟ ماذا بشأن العقبات؟ وإلى ماذا تطمحون؟
؟؟ تشهد سوريا ورشة عمل ضخمة على كل المستويات وسنذلل العقبات في تحد حقيقي للتطوير والإصلاح ونهدف إلى جعل سوريا مركز نمو اقتصادي إقليمياً مدعماً بالقوانين والتشريعات المتطورة خلال السنوات العشر المقبلة لتحقيق هدف رئيسي في مضاعفة دخل المواطن السوري في الفترة المقبلة.
؟ هل صحيح أن الأموال السورية التي كانت في مصارف لبنان بدأت تدور في المنطقة؟ وما حجمها؟
؟؟ بحسب ما هو متوافر لدينا من معلومات فإننا لا نعرف كم حجم الأموال السورية المسحوبة من البنوك اللبنانية نظراً للسرية المصرفية الموجودة في لبنان ولا نتدخل فيها لكن بحسب ما نسمعه من حركة للأموال فإن بعض هذه الأموال دخلت إلى سوريا فحجم الإيداع لدينا كبير جداً وخلال العشرين يوماً الأوائل من الشهر الجاري تفوق حجم الإيداع على حجم السحب ب13 مليار ليرة سورية، وهذا يعكس الثقة بالنظام المصرفي السوري والليرة السورية على الرغم من أن تلك الفترة كانت في ذروة الأزمة والضغوط الدولية التي تتعرض لها سوريا.
؟ ما حجم الاستثمارات الإماراتية في سوريا؟
؟؟ لا نملك رقماً حول حجم تلك الاستثمارات نظراً لوجود استثمارات اماراتية قد تكون بأسماء أو بمشاركة رجال أعمال سوريين لكن الاستثمارات الاماراتية في سوريا شهدت نمواً كبيراً، حيث ستبدأ شركة “إعمار” ومجموعة (IGO) تنفيذ استثمارات كبيرة في سوريا “البوابة الثامنة” و”تلال دمشق” بنحو 3،4 مليار دولار.
كما تبني شركة تايجر مركزاً تجارياً دولياً في دمشق بتكلفة نحو 800 مليون دولار، وكذلك فإن مجموعة ماجد الفطيم لديها مشروع مجمع سياحي وتجاري ضخم بنحو 400 مليون دولار، والمشروع يسير الآن بخطى حثيثة، فنحن نتحدث عن أرقام وأحجام استثمارات كبيرة في فترة قصيرة.
؟ كيف تنظرون إلى تجربة الإمارات؟
؟؟ في كل مرة نزور الإمارات نسحر بتجربتها ويسحرنا هذا النموذج الاقتصادي والإداري المتميز الذي وصلت إليه الإمارات والذي نفخر به ونسعى للاستفادة منه. فالتجربة الإماراتية متميزة في كل أنحاء الدولة ودبي أصبحت “درة العرب”.

منقول عن موقع شام برس
27/11/2005